التمييز في اللغة: مصدرُ ميّزَ إذا خلّص
شيئاً من شيء وفرّق بين متشابهين.
قال ابن منظور: «مِزْتُ الشيءَ أَميزُهُ
مَيْزاً: عزلته وفرزته، وكذلك مَيَّزْتُهُ تمييزاً».
وقد استعمل (التمييز) في المعنى الاصطلاحي
مجازاً من إطلاق المصدر على اسم الفاعل ثمّ صار حقيقة عرفية فيه .
وسوف يتّضح من خلال البحث أنّ مناسبة المعنى
الاصطلاحي للغوي تتمثّل في تعيينه المراد من كلام يصلح للانطباق على عدّة معانٍ،
قال الحريري: «يسمّى تمييزاً؛ لاَنّه يميّز الجنس الذي تريده، ويفرده من الاَجناس
التي يحتملها الكلام»
وقبل أن يستعمل لفظ التمييز عنواناً للمعنى
الاصطلاحي، طرح في كتاب سيبويه (ت 180 هـ) عنوانان لهذا المعنى هما: التفسير
والتبيين
وعبّر عنه الفرّاء (ت 207 هـ)
بالمفسّر ، ويبدو أنّ أوّل مَنْ عبّر بكلمة (التمييز) هو المبرّد (ت 285 هـ)
وقد ظلّ النحاة يستعملون بعض هذه
العناوين ، أو يشيرون إليها حتى بعد أن استقرّ (التمييز) عنواناً للمعنى
الاصطلاحي.
وقد قال المبرّد في بيان المضمون النحوي
للتمييز: «إنّ التمييز يعمل فيه الفعل أو ما يشبهه، ومعناه في الانتصاب واحد... [وهو] أن يأتي مبيّناً عن نوعه، وذلك قولك: عندي عشرون
درهماً»
فكأنّه عرّف التمييز بأنّه: اسم منصوب بفعلٍ
أو شبهه مبينٌ لنوعه.
وقال ابن السرّاج (ت 316 هـ): «الاَسماء
التي تنتصبُ بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل، والمفعول هو فاعل في المعنى،
وذلك قولك، تفقّأَ زيدٌ شحماً، وتصبّبَ عَرَقاً» اِذْ المعنى تفقّأَ شحمُهُ
وتصبّبَ عَرَقُه.
ويلاحظ على هذا وسابقه افتقادهما للعناصر
الفنيّة في التعريف، فهما
أقرب إلى شرح يحاول إعطاء صورة للمعنى
الاصطلاحي.
وقال أبو علي الفارسي (ت 377 هـ): «جملة
التمييز أن يحتمل الشيء وجوها، فتُبيّنُه بأحدها».
وكلامه أقرب إلى شرح التمييز بوصفه عملاً
يزاوله المتكلّم، منه إلى بيانه بوصفه لفظاً يؤدّي وظيفة معيّنة في الكلام.
وعرّفه الرمّاني (ت 384 هـ) بقوله:
«التمييز: تبيين النكرة المفسِّرة للمبهم» ، وتابعه عليه ابن الاَنباري (ت577
هـ).
ويمتاز هذا التعريف باختصاره وإشارته إلى
كون التمييز اسم نكرة، وسوف نرى أنّه قريب من الصياغة النهائية التي استقرّ عليها
تعريف التمييز، ولكن كان ينبغي أن يقتصر على عبارة (النكرة المفسّرة للمبهم) أو
المبيّنة له.
وعرّفه ابن جنّي (ت 392 هـ) بأنّه: «اسم
نكرة يأتي بعد الكلام التامّ، يراد به تبيين الجنس».
وذكره مجيء التمييز بعد الكلام التامّ يفضّل
إرجاؤه لشرح التعريف؛ لاَنّه ليس من ذاتيّات التمييز، هذا وقد ذهب بعض النحاة إلى
جواز تقديمه على عامله إذا كان فعلاً متصرّفاً، إلاّ أنّه قليلٌ(5)، ويمكن حمل ما
ذكروه له من الشواهد على ضرورة الشعر.
والمستفاد من كلام ابن بابشاذ (ت469 هـ)
تعريفه التمييز بأنّه: «اسم جنس نكرة مفرد مقدّر بـ: مِنْ، مفسّر لمقدارٍ أو شيء
مبهم» والجديد في هذه الصياغة:
أولاً: إشارته إلى تقدير التمييز بـ (من)
احترازاً من دخول (الحال) في التعريف؛ فإنّها كالتمييز من حيث كونها نكرة منصوبة
مبيّنة، إلاّ أنّها لا يصحّ تقديرها بـ: من.
ثانياً: تقسيمه للمفسَّر بالتمييز إلى
مقدارٍ (أي: معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع) وشيء مبهم، ولا يريد بالثاني سوى
تمييز النسبة في نحو: (واشتعلَ الرأسُ شيباً) وكان بإمكانه الاكتفاء بقوله:
(نكرة) عن (اسم الجنس)؛ إذ ليس للنكرة مدلول سوى ما يدلّ عليه اسم الجنس من العموم
وعدم الاختصاص بأحد أفرادهِ دون غيره وعرّفه الزمخشري (ت 538 هـ) بأنّه: «رفع
الاِبهام في جملة أو مفرد»
وعقّب عليه ابن الحاجب بقوله: «ليس التمييز
في الحقيقة رفعاً؛ لاَنّه اللفظ الذي حصل عنه هذا الرفع المراد، وإنّما يغتفر
النحويّون مثل ذلك
لكونه معلوماً، إمّا على معنى (لفظ رفع
الاِبهام)... أو لاَنّ الغرض ذكر ما يتميّز به باعتبار
المدلولات؛ إذ كان هو المقصود في التحقيق»
أقول:
ومع ذلك يظلّ التسامحُ في التعبير غير
مستساغ في صياغة الحدود.
وأمّا جعله (الجملة) في مقابل المفرد، فكان
«الاََوْلى أن يقول (نسبة)؛ ليشمل تمييز النسبة في غير الجملة كالتي في: عجبتُ من
طيبِ زيدٍ نفساً». ولا بُدّ من الاِشارة إلى أنّ ابن الحاجب في شرحه على
المفصّل أورد تعريف الزمخشري للتمييز بنحو مغاير لما هو موجود في النسخة المطبوعة
للمفصّل، وهو: «ما يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدورة» وعليه لا
يرد التعقيب المذكور لابن الحاجب.
وعرّفه ابن معطي (ت 628 هـ) قائلاً:
«التمييز هو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من، وينصبُ عن تمام الكلام
وعن تمام الاسم».
وعبارته تجمع بين التمييز بوصفه عملاً
يمارسه المتكلّم، وبينه بوصفه لفظاً موضوعاً للمعنى الاصطلاحي، وبفرزهما يتحصّل
أنّه يعرّف الثاني بأنّه: (اسم جنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من)، وهو مماثل تقريباً
(لتعريف ابن بابشاذ، لولا أنّه أدخل فيه نصب
التمييز وهو من أحكامه لا من ذاتيّاته.
ولا حاجة للاحتراز هنا من دخول الحال؛
لكونها خارجة بقوله: (مقدرة بـ: من).
وأمّا قوله: «وينصب عن تمام الكلام وعن تمام
الاسم» فهو إشارة إلى تقسيم التمييز إلى تمييز نسبة، وتمييز مفرد، وينبغي عدّه
خارجاً عن متن التعريف.
وعرّفه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بأنّه: «ما
يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة».
ومراده بالاِبهام المستقرّ ما كان ناشئاً من
الوضع، احترازاً من الاِبهام في اللفظ المشترك في نحو: (رأيتُ عيناً جارية)؛ فإنّ
(جارية) ترفع الاِبهام عن (عيناً)، لكنّ إبهامها ليس مستقرّاً بحسب الوضع، بل هو
عارض بسبب تعدّد الموضوع لها
وأشكل عليه الرضيّ بأنّ «معنى (المستقرّ) في
اللغة هو الثابت، ورُبَّ عارض ثابت لازم، والاِبهام في المشترك ثابت لازم مع عدم
القرينة... ومع القرينة ينتفي... فلا فرق بينهما من جهة الاِبهام، ولا يدلّ لفظ المستقرّ على أنّه وضعيّ
كما فُسِّر».
وردّه الشريف الجرجاني بأنّ (المستقرّ) وان
كان بحسب اللغة هو
الثابت مطلقاً، لكنّه «ينصرف إلى الكامل
عرفاً. وهو الوضعي» ، الجامي على ذلك.
وقوله: (عن ذات) احتراز من الحال والنعت؛
فإنّهما لا يرفعان الاِبهام عن الذات، بل عن هيئتها أو صفتها.
وقوله: (ذات مذكورة أو مقدّرة) تنويع
للتمييز، «فالمذكورة نحو: (رطلٌ زيتاً) والمقدّرة نحو (طابَ زيدٌ نفساً)؛ فإنّه في
قوّة قولنا: (طابَ شيء منسوب إلى زيدٍ)، ونفساً يرفع الاِبهام عن ذلك الشيء
المقدّر فيه»
ومنه يتّضح أنّ ابن الحاجب يرى أنّ التمييز
لا يبيّن إلاّ الذات.
غاية الاَمر أنّ الذات مقدّرة في تمييز
النسبة؛ إذ لا إبهام في تعلّق الطيب بزيد مثلاً الذي هو النسبة، بل الاِبهام في
المتعلّق الذي ينسب إليه الطيب، فيحتمل كونه داره أو علمه، فالتمييز في الواقع
إنّما هو لاَمر يتعلّق بزيد، وإنّما عبّر عنه بتمييز النسبة نظراً للظاهر.
وقال ابن عصفور (ت669 هـ): التمييز «اسم نكرة منصوب مفسّر لما انبهم من
الذوات» وعرّفه ابن مالك (ت 672 هـ) بأنّه: «ما فيه معنى (من) الجنسيّة من نكرة
منصوبة فضلة غير تابع».
وقيّدَ (من) بكونها (جنسيّة) لاِخراج ثاني
منصوبي نحو: (استغفر الله ذنباً) فهو بمعنى من، لكنّها ليست جنسيّة.
وقوله: (منصوبة) احتراز من التمييز المضاف
إليه، نحو: (رطلُ زيتٍ)، فهو بمعنى (من) الجنسيّة لكنّه لا يعرب تمييزاً.
وقوله: (فضلة) احتراز من اسم (لا) في نحو:
(لا خيراً من زيدٍ فيها).
وقوله: (غير تابع) مخرج لصفةِ اسم (لا)
المنصوبة في نحو: (لا رجلَ ظريفاً)؛ فإنّها نكرة فضلة منصوبة بمعنى (من) الجنسيّة،
لكنّها تابعة، ففارقت التمييز
ولا ضرورة لتكثير القيود بهذا النحو؛ إذ لا
يخطر لاَحدٍ من الدارسين إعراب نحو: (زيتٍ) في المثال تمييزاً ليحترز عنه بقيد
النصب، وأمّا بقيّة القيود ـ أي كون التمييز فضلة غير تابع بمعنى (من) الجنسيّة ـ،
فيمكن الاستغناء عنها بقيد واحد هو كون التمييز مبيّناً للاِبهام.
هذا ولا بُدّ من التنبيه إلى الدقّة في
قوله: (ما فيه معنى من)، وأنّه أفضل من قول مَن سبقه: (مقدّرة بـ: مِن)؛ ذلك أنّ
المراد كون التمييز مفيداً معنى (من) البيانيّة، وهو بيان ما قبله، وليس المراد
أنّ (من) مقدّرة في نظم الكلام؛ إذ قد لا يصلح لتقديرها ففي نحو: عندي عشرون
ديناراً، وطاب زيدٌ نفساً، لا يصحّ التقدير
بـ: عشرون من دينارٍ، أو طاب من نفسٍ.
وعرّفه ابن الناظم (ت 686 هـ) بأنّه: «اسم
نكرة مضمّن معنى مِن لبيان ما قبله من إبهامٍ في اسم مجمل الحقيقة، أو إجمال في
نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله».
وعُقّب عليه بأنّ قوله: «في اسم مجمل
الحقيقة...» بيان لنوعَيْ التمييز ، فليسا داخلين في الحدّ .
وبهذا يصل التعريف لاََفضل صياغاته وأخصرها،
وتابعه عليه المكودي (ت 807 هـ) بنصّه(3)، وابن عقيل (ت 967 هـ)(4) بتفاوت قليل في
العبارة.
وعرّفه أبو حيّان (ت 745 هـ) بقوله:
«التمييز اسم يبيّن الذات».
وعلّق عليه ابن هشام بأنّه «تلَقّفَ تعريف
ابن عصفور... وأسقط منه قوله (نكرة منصوبة) فأفسده».
وطرح ابن هشام (ت 761 هـ) ثلاث صياغات
لتعريف التمييز:
أوّلها:
«اسم فضلة نكرة جامد مفسِّر لِما انبهم من الذوات»
شيئاً من شيء وفرّق بين متشابهين.
قال ابن منظور: «مِزْتُ الشيءَ أَميزُهُ
مَيْزاً: عزلته وفرزته، وكذلك مَيَّزْتُهُ تمييزاً».
وقد استعمل (التمييز) في المعنى الاصطلاحي
مجازاً من إطلاق المصدر على اسم الفاعل ثمّ صار حقيقة عرفية فيه .
وسوف يتّضح من خلال البحث أنّ مناسبة المعنى
الاصطلاحي للغوي تتمثّل في تعيينه المراد من كلام يصلح للانطباق على عدّة معانٍ،
قال الحريري: «يسمّى تمييزاً؛ لاَنّه يميّز الجنس الذي تريده، ويفرده من الاَجناس
التي يحتملها الكلام»
وقبل أن يستعمل لفظ التمييز عنواناً للمعنى
الاصطلاحي، طرح في كتاب سيبويه (ت 180 هـ) عنوانان لهذا المعنى هما: التفسير
والتبيين
وعبّر عنه الفرّاء (ت 207 هـ)
بالمفسّر ، ويبدو أنّ أوّل مَنْ عبّر بكلمة (التمييز) هو المبرّد (ت 285 هـ)
وقد ظلّ النحاة يستعملون بعض هذه
العناوين ، أو يشيرون إليها حتى بعد أن استقرّ (التمييز) عنواناً للمعنى
الاصطلاحي.
وقد قال المبرّد في بيان المضمون النحوي
للتمييز: «إنّ التمييز يعمل فيه الفعل أو ما يشبهه، ومعناه في الانتصاب واحد... [وهو] أن يأتي مبيّناً عن نوعه، وذلك قولك: عندي عشرون
درهماً»
فكأنّه عرّف التمييز بأنّه: اسم منصوب بفعلٍ
أو شبهه مبينٌ لنوعه.
وقال ابن السرّاج (ت 316 هـ): «الاَسماء
التي تنتصبُ بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل، والمفعول هو فاعل في المعنى،
وذلك قولك، تفقّأَ زيدٌ شحماً، وتصبّبَ عَرَقاً» اِذْ المعنى تفقّأَ شحمُهُ
وتصبّبَ عَرَقُه.
ويلاحظ على هذا وسابقه افتقادهما للعناصر
الفنيّة في التعريف، فهما
أقرب إلى شرح يحاول إعطاء صورة للمعنى
الاصطلاحي.
وقال أبو علي الفارسي (ت 377 هـ): «جملة
التمييز أن يحتمل الشيء وجوها، فتُبيّنُه بأحدها».
وكلامه أقرب إلى شرح التمييز بوصفه عملاً
يزاوله المتكلّم، منه إلى بيانه بوصفه لفظاً يؤدّي وظيفة معيّنة في الكلام.
وعرّفه الرمّاني (ت 384 هـ) بقوله:
«التمييز: تبيين النكرة المفسِّرة للمبهم» ، وتابعه عليه ابن الاَنباري (ت577
هـ).
ويمتاز هذا التعريف باختصاره وإشارته إلى
كون التمييز اسم نكرة، وسوف نرى أنّه قريب من الصياغة النهائية التي استقرّ عليها
تعريف التمييز، ولكن كان ينبغي أن يقتصر على عبارة (النكرة المفسّرة للمبهم) أو
المبيّنة له.
وعرّفه ابن جنّي (ت 392 هـ) بأنّه: «اسم
نكرة يأتي بعد الكلام التامّ، يراد به تبيين الجنس».
وذكره مجيء التمييز بعد الكلام التامّ يفضّل
إرجاؤه لشرح التعريف؛ لاَنّه ليس من ذاتيّات التمييز، هذا وقد ذهب بعض النحاة إلى
جواز تقديمه على عامله إذا كان فعلاً متصرّفاً، إلاّ أنّه قليلٌ(5)، ويمكن حمل ما
ذكروه له من الشواهد على ضرورة الشعر.
والمستفاد من كلام ابن بابشاذ (ت469 هـ)
تعريفه التمييز بأنّه: «اسم جنس نكرة مفرد مقدّر بـ: مِنْ، مفسّر لمقدارٍ أو شيء
مبهم» والجديد في هذه الصياغة:
أولاً: إشارته إلى تقدير التمييز بـ (من)
احترازاً من دخول (الحال) في التعريف؛ فإنّها كالتمييز من حيث كونها نكرة منصوبة
مبيّنة، إلاّ أنّها لا يصحّ تقديرها بـ: من.
ثانياً: تقسيمه للمفسَّر بالتمييز إلى
مقدارٍ (أي: معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع) وشيء مبهم، ولا يريد بالثاني سوى
تمييز النسبة في نحو: (واشتعلَ الرأسُ شيباً) وكان بإمكانه الاكتفاء بقوله:
(نكرة) عن (اسم الجنس)؛ إذ ليس للنكرة مدلول سوى ما يدلّ عليه اسم الجنس من العموم
وعدم الاختصاص بأحد أفرادهِ دون غيره وعرّفه الزمخشري (ت 538 هـ) بأنّه: «رفع
الاِبهام في جملة أو مفرد»
وعقّب عليه ابن الحاجب بقوله: «ليس التمييز
في الحقيقة رفعاً؛ لاَنّه اللفظ الذي حصل عنه هذا الرفع المراد، وإنّما يغتفر
النحويّون مثل ذلك
لكونه معلوماً، إمّا على معنى (لفظ رفع
الاِبهام)... أو لاَنّ الغرض ذكر ما يتميّز به باعتبار
المدلولات؛ إذ كان هو المقصود في التحقيق»
أقول:
ومع ذلك يظلّ التسامحُ في التعبير غير
مستساغ في صياغة الحدود.
وأمّا جعله (الجملة) في مقابل المفرد، فكان
«الاََوْلى أن يقول (نسبة)؛ ليشمل تمييز النسبة في غير الجملة كالتي في: عجبتُ من
طيبِ زيدٍ نفساً». ولا بُدّ من الاِشارة إلى أنّ ابن الحاجب في شرحه على
المفصّل أورد تعريف الزمخشري للتمييز بنحو مغاير لما هو موجود في النسخة المطبوعة
للمفصّل، وهو: «ما يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدورة» وعليه لا
يرد التعقيب المذكور لابن الحاجب.
وعرّفه ابن معطي (ت 628 هـ) قائلاً:
«التمييز هو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من، وينصبُ عن تمام الكلام
وعن تمام الاسم».
وعبارته تجمع بين التمييز بوصفه عملاً
يمارسه المتكلّم، وبينه بوصفه لفظاً موضوعاً للمعنى الاصطلاحي، وبفرزهما يتحصّل
أنّه يعرّف الثاني بأنّه: (اسم جنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من)، وهو مماثل تقريباً
(لتعريف ابن بابشاذ، لولا أنّه أدخل فيه نصب
التمييز وهو من أحكامه لا من ذاتيّاته.
ولا حاجة للاحتراز هنا من دخول الحال؛
لكونها خارجة بقوله: (مقدرة بـ: من).
وأمّا قوله: «وينصب عن تمام الكلام وعن تمام
الاسم» فهو إشارة إلى تقسيم التمييز إلى تمييز نسبة، وتمييز مفرد، وينبغي عدّه
خارجاً عن متن التعريف.
وعرّفه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بأنّه: «ما
يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة».
ومراده بالاِبهام المستقرّ ما كان ناشئاً من
الوضع، احترازاً من الاِبهام في اللفظ المشترك في نحو: (رأيتُ عيناً جارية)؛ فإنّ
(جارية) ترفع الاِبهام عن (عيناً)، لكنّ إبهامها ليس مستقرّاً بحسب الوضع، بل هو
عارض بسبب تعدّد الموضوع لها
وأشكل عليه الرضيّ بأنّ «معنى (المستقرّ) في
اللغة هو الثابت، ورُبَّ عارض ثابت لازم، والاِبهام في المشترك ثابت لازم مع عدم
القرينة... ومع القرينة ينتفي... فلا فرق بينهما من جهة الاِبهام، ولا يدلّ لفظ المستقرّ على أنّه وضعيّ
كما فُسِّر».
وردّه الشريف الجرجاني بأنّ (المستقرّ) وان
كان بحسب اللغة هو
الثابت مطلقاً، لكنّه «ينصرف إلى الكامل
عرفاً. وهو الوضعي» ، الجامي على ذلك.
وقوله: (عن ذات) احتراز من الحال والنعت؛
فإنّهما لا يرفعان الاِبهام عن الذات، بل عن هيئتها أو صفتها.
وقوله: (ذات مذكورة أو مقدّرة) تنويع
للتمييز، «فالمذكورة نحو: (رطلٌ زيتاً) والمقدّرة نحو (طابَ زيدٌ نفساً)؛ فإنّه في
قوّة قولنا: (طابَ شيء منسوب إلى زيدٍ)، ونفساً يرفع الاِبهام عن ذلك الشيء
المقدّر فيه»
ومنه يتّضح أنّ ابن الحاجب يرى أنّ التمييز
لا يبيّن إلاّ الذات.
غاية الاَمر أنّ الذات مقدّرة في تمييز
النسبة؛ إذ لا إبهام في تعلّق الطيب بزيد مثلاً الذي هو النسبة، بل الاِبهام في
المتعلّق الذي ينسب إليه الطيب، فيحتمل كونه داره أو علمه، فالتمييز في الواقع
إنّما هو لاَمر يتعلّق بزيد، وإنّما عبّر عنه بتمييز النسبة نظراً للظاهر.
وقال ابن عصفور (ت669 هـ): التمييز «اسم نكرة منصوب مفسّر لما انبهم من
الذوات» وعرّفه ابن مالك (ت 672 هـ) بأنّه: «ما فيه معنى (من) الجنسيّة من نكرة
منصوبة فضلة غير تابع».
وقيّدَ (من) بكونها (جنسيّة) لاِخراج ثاني
منصوبي نحو: (استغفر الله ذنباً) فهو بمعنى من، لكنّها ليست جنسيّة.
وقوله: (منصوبة) احتراز من التمييز المضاف
إليه، نحو: (رطلُ زيتٍ)، فهو بمعنى (من) الجنسيّة لكنّه لا يعرب تمييزاً.
وقوله: (فضلة) احتراز من اسم (لا) في نحو:
(لا خيراً من زيدٍ فيها).
وقوله: (غير تابع) مخرج لصفةِ اسم (لا)
المنصوبة في نحو: (لا رجلَ ظريفاً)؛ فإنّها نكرة فضلة منصوبة بمعنى (من) الجنسيّة،
لكنّها تابعة، ففارقت التمييز
ولا ضرورة لتكثير القيود بهذا النحو؛ إذ لا
يخطر لاَحدٍ من الدارسين إعراب نحو: (زيتٍ) في المثال تمييزاً ليحترز عنه بقيد
النصب، وأمّا بقيّة القيود ـ أي كون التمييز فضلة غير تابع بمعنى (من) الجنسيّة ـ،
فيمكن الاستغناء عنها بقيد واحد هو كون التمييز مبيّناً للاِبهام.
هذا ولا بُدّ من التنبيه إلى الدقّة في
قوله: (ما فيه معنى من)، وأنّه أفضل من قول مَن سبقه: (مقدّرة بـ: مِن)؛ ذلك أنّ
المراد كون التمييز مفيداً معنى (من) البيانيّة، وهو بيان ما قبله، وليس المراد
أنّ (من) مقدّرة في نظم الكلام؛ إذ قد لا يصلح لتقديرها ففي نحو: عندي عشرون
ديناراً، وطاب زيدٌ نفساً، لا يصحّ التقدير
بـ: عشرون من دينارٍ، أو طاب من نفسٍ.
وعرّفه ابن الناظم (ت 686 هـ) بأنّه: «اسم
نكرة مضمّن معنى مِن لبيان ما قبله من إبهامٍ في اسم مجمل الحقيقة، أو إجمال في
نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله».
وعُقّب عليه بأنّ قوله: «في اسم مجمل
الحقيقة...» بيان لنوعَيْ التمييز ، فليسا داخلين في الحدّ .
وبهذا يصل التعريف لاََفضل صياغاته وأخصرها،
وتابعه عليه المكودي (ت 807 هـ) بنصّه(3)، وابن عقيل (ت 967 هـ)(4) بتفاوت قليل في
العبارة.
وعرّفه أبو حيّان (ت 745 هـ) بقوله:
«التمييز اسم يبيّن الذات».
وعلّق عليه ابن هشام بأنّه «تلَقّفَ تعريف
ابن عصفور... وأسقط منه قوله (نكرة منصوبة) فأفسده».
وطرح ابن هشام (ت 761 هـ) ثلاث صياغات
لتعريف التمييز:
أوّلها:
«اسم فضلة نكرة جامد مفسِّر لِما انبهم من الذوات»