الوجه الآخر للديمقراطية والشمولية
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الجديدة في روسيا والتي باتت تعرف باسم الاتحاد السوفيتي بعيدة عن هذه الأزمة وتأثيراتها نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة المناهضة للرأسمالية والتي تقوم على أساس تملّك الدولة لوسائل الإنتاج وإتباع سياسة التخطيط الشامل فضلا عن مبدأ الاشتراكية العلمية الذي يلغي الفروق الطبقية الشاسعة بين أفراد المجتمع ووضع الحلول المثالية للطبقة العاملة ورفع المرأة إلى مستوى الرجل بكافة حقوقها.. هنا كان من الطبيعي أن يخشى الرأسماليون من صعود الشيوعيون في ألمانيا إلى سدة الحكم إذ أصبحت الاشتراكية فيها مطلبا جماهيريا، لكن الدول الرأسمالية خططت وعملت على خلق ودعم نموذج جديد لشمولية - اشتراكية تكون معادية للاشتراكية السوفيتية الأممية وهي الاشتراكية القومية التي رفع لوائها الحزب النازي الألماني وهو يضرب بذكاء على وترين حساسين في نفسية الشعب الألماني وهما الاشتراكية العرقية والانتقام للهزيمة في الحرب العالمية الأولى.. هذا الحزب سرعان ما أستلم السلطة بشكل غريب ومعها تم إسقاط أو تعطيل كل شروط معاهدة فرساي!! وكيف أستطاع هذا الحزب خلال ست سنوات أو أقل أن يبني أكبر ترسانة أسلحة في العالم!!!
أمام ما تقدم نرى كيف أن الديمقراطية – الرأسمالية عملت بشكل أو بآخر على التأسيس لنظام شمولي مشوه تضرب من خلاله بأكثر من عصفور بحجر واحد ولعل أولها هو الدولة السوفيتية حتى لو تطلب ذلك حرب عالمية ثانية .. هذه الدولة الشمولية التي نأت بشعبها بعيدا عن الأزمة الطاحنة كما أنها واعتمادا على فلسفتها الاقتصادية لم تكن تحتاج إلى السيطرة الاستعمارية أو إشعال الحروب لتصدر أزمتها.. ناهيك عن كونها أعطت حقوقا للعمال والفلاحين والمرأة تفوق على نظرائهم في الدول الديمقراطية- الرأسمالية، كما أنها شرعت قوانين ترتقي بالحقوق المدنية للمواطن ورفضت كل أشكال التمييز العنصري والديني.
رأت الديمقراطية – الرأسمالية وخاصة تلك التي تعمل في الظل أن الظروف قد نضجت للبدء بحرب عالمية جديدة أحد أبرز أهدافها القضاء الأنظمة الاشتراكية الصاعدة.. وقد كانت القراءة السياسية - الحربية لهذه الحرب تشير إلى توسع ألمانيا الهتلرية باتجاه الشرق لتصطدم مع الإتحاد السوفيتي الذي تنازل سريعا عن بولندا لصالح ألمانيا كي يدرأ عن نفسه خطر الحرب، غير إن ما فاجأ الرأسماليين وأربك حساباتهم هو قيام ألمانيا بالتوجه نحوهم واجتياح فرنسا بسرعة مذهلة جعلت بريطانيا تحت وابل النيران قبل أن تعود ألمانيا إلى وتغزو الإتحاد السوفيتي الذي أضطر الرأسماليون إلى محالفته تحت ضغوط المعطيات الجديدة.
انتهى مشروع الحرب الثانية لتجد الديمقراطية – الرأسمالية نفسها بقيادة الولايات المتحدة بدلا من فرنسا وبريطانيا ولتجد أن المشكلة ذاتها قد تعقدت أكثر وعليها أن تحترف أكثر لتجيد تمرير أزماتها في ظل المواجه الجديدة مع الشمولية السوفيتية التي أسقطت ما صنعوه في برلين ومع أكثر من نصف سكان الأرض الذين بدئوا يثورون مطالبين بالشمولية الاشتراكية.
أدركت الولايات المتحدة ضرورة أحداث تغييرات وإجراءات عديدة وبمستويات مختلفة، فعلى المستوى الداخلي ورغم أنها بدئت تتسلل إلى العالم بشعار الديمقراطية منعت بشكل صارم تنظيم أو الانتماء لأي حزب شيوعي!! واضطرت مع دول رأسمالية أخرى إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وضمان حقوق المرأة وتشريع ضمانات أخرى لمواطنيها والأخذ بمبدأ التخطيط، أما خارجيا فقد تأكد لها أن النظم التي تحكم بها فرنسا وبريطانيا مستعمراتها والأنظمة الخاضعة لها في بعض الدول لن تكون قادرة على الصمود بوجه المد الشيوعي الذي يستقطب جماهيرها، وفعلا استطاعت ب " ديمقراطيتها " الجديدة وعن طريق الانقلابات العسكرية والمؤامرات والأموال الطائلة أن تأتي بأنظمة عسكرية شمولية تدّعي الاشتراكية، تحاكي فكرة وصعود هتلر، تعمل على سحق الجماهير المطالبة بالشيوعية أو تسرق ثوراتها كما حدث في العراق وتشيلي عندما عملت الديمقراطية – الرأسمالية على التأسيس لأبشع أنظمة شمولية في العالم الحديث، لا بل تدخلت هي عسكريا وبشكل فاضح ضد مطالب الشعوب ولم تتوانى عن إبادتهم كما حدث في كوريا وفيتنام وبنما.
أما الشمولية السوفيتية والتي قامت قبيل نهاية الحرب وبعدها بضم مساحات كبيرة في أسيا وأوربا إلى إتحادها ، وأدخلت دولا أخرى في دائرة نفوذها مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا.. فقد عملت الأنظمة الشيوعية في هذه البلدان وبشكل منقطع النظير على أعمار ما خلفته الحرب وبناء بنية تحتية في زمن قياسي وتنفيذ خطط تنموية شاملة وقد أصبح نموذج التخطيط البولندي فيما بعد نموذجا يحتذي به، وفي بلد مثل هنغاريا الذي ظل يعتمد على الزراعة بشكل كامل حتى سنة 1947 وبعدها بسبع سنوات فقط أصبح اقتصاد هذا البلد صناعيا، فضلا عن أطلاق أول مركبة فضائية سوفيتية سنة 1954 .. هذه الانجازات أذهلت العالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الذي بدا يستعين ببعض أفكار وأساليب الاشتراكية الشيوعية لأجل الأعمار أو لأجل تخفيف الضغط الجماهيري المعارض لها، وفي جانب آخر قامت الولايات المتحدة بمعاملة بعض الدول معاملة تفضيلية لما تحمله شعوب هذه البلدان من بغض اتجاهها أو لأنها في موجهة خطر الشيوعية مثل ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان، والثانية كلفها دخول الديمقراطية التقسيم وأربعة ملايين قتيل أما الثالثة فقد دخلتها الديمقراطية مع الإعصار النووي لقنبلتين ذريتين ومشت على أشلاء خمسة ملايين قتيل.
مع مرور عقد أو عقدين انخفضت معدلات البطالة والجريمة والأمية بشكل شاسع في بلدان الشمولية – الشيوعية ووضعت كل التطورات لاسيما العلاجية- الطبية بشكل كبير في خدمة الشعوب سواسية ولم تشهد بلدانها وجود ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه المعدلات عند دول الديمقراطية – الرأسمالية بشكل مخيف، ففي الولايات المتحدة مثلا تحدث جريمة كل أربع وعشرون ثانية وجريمة قتل كل خمس وعشرون دقيقة!
في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي انهارت الشمولية – الشيوعية في الإتحاد السوفيتي والدول التي تدور فلكه لأسباب كثيرة تتعلق بالحرب الباردة ومؤامراتها وسباقها التسلحي وما لعبته من عامل مضاف في جمودية الأفكار التي تدار بها الدولة لاسيما المبالغة الشديدة في تبني الدولة لكافة العمليات الاقتصادية، كذلك التوقيت الخاطئ في سياسة الانغلاق والانفتاح "حيث تم عزل الرئيس نيكيتا خروشوف لأنه بدء بسياسة انفتاح على الغرب في الوقت الذي كان فيه السوفيت هو المتفوق سياسيا وعسكريا وكانت أفكاره مقبولة أكثر عالميا، وفي حين آخر اتبع سياسة الانفتاح وهو يعاني تخلفا مقابل الغرب ومشاكل اقتصادية وذلك في عهد آخر رؤسائه "كربا تشوف".. وفي الجانب الآخر استطاعت الديمقراطية- الرأسمالية أن تتجاوز أزماتها وتنتصر في هذا التحدي بعد أن طورت أساليبها القديمة في الاستغلال الطبقي واستغلال الموارد في دول العالم الثالث وتبقى متفوقة بناتجها القومي على غريمها قبل أن تضيف لتفوقها الاقتصادي تفوقا إعلاميا لتشكل ثنائية التوجيه الفعالة للشعوب هنا وهناك، فضلا عن سياسة احتواء الإتحاد السوفيتي والتي كانت أهم أشكالها السيطرة على الممرات البحرية وصناعة الانقلابات والمؤامرات في دول العالم الثالث لمنع السوفيت من التوسع جنوبا كما حدث في دعم باكستان والتحالف مع تركيا وكوريا الجنوبية والمجيء بشاه إيران وعراق 1963،
وهنالك أسبا ب أخرى لا مجال لذكرها.
بعد انهيار الشمولية - الشيوعية في شرق أوربا وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991،
أعلنت الديمقراطية – الرأسمالية في الولايات المتحدة أن التاريخ ينتهي عندها، أعلنته وبنكهة المحافظين الجدد مباشرة بعد أن أطفئوا أزمةً في حرب الخليج الثانية سبق أن أشعلوها بأنفسهم!
في ذلك الوقت كان هنالك نظام شمولي - شيوعي يعمل بصمت في جمهورية الصين وبأطروحات وأفكار تختلف إلى حد ما عما كان متبع في الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا، وقد استطاع هذا النظام خصوصا بعد أجراء الإصلاحات الاقتصادية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من تحقيق قفزات مهمة في مجال التنمية، ليقف اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم دون أن يلجأ إلى سياسة الاستغلال الطبقي أو إلى سرقة ثروات بلدان أخرى أو إلى إشعال الحروب والفتن والأزمات هنا وهناك! ورغم المليار والخمس مائة مليون الذين ينوء بحملهم هذا النظام ألا أنه لم يترك خلفه مدن صفيح أو من يفترش الأرصفة أو من يموت من الجوع، لا بل أن هذا البلد يسجل اليوم أقل نسبة في ارتكاب الجريمة أو الإدمان على المخدرات والسبب الرئيس في ذلك كونهم يسجلون أقل نسبة بطالة وفرص التعليم متاحة للكل.. في الوقت الذي تشير فيه التقارير القادمة من أفغانستان أن المخابرات البريطانية والأميركية والموساد الإسرائيلي بات يسيطر بشكل كامل على عمليات تصدير المخدرات الأفغانية تاركا نسبة 10بالمية للمافيا!! بينما في العراق وصلت أرقام القتلى واللاجئين إلى الملايين بفضل بنائهم لقاعدة ديمقراطية متصدعة، لكن ما يهمهم هو سحب العراق إلى الدولاب الرأسمالي من خلال نفط يشفط وسوق مفتوح لبضائعهم.. وفي جانب آخر يجادلون الصين ويضغطون عليها باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، والعاقل يعرف أن هذه ما هي ثغرات يحاولون من خلالها أن ينفذوا إلى النظام الصيني ويصدروا له أزمتهم.
مع إطلالة الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ناطحات السحاب الرأسمالية واستمرارها بالتوسع حتى هذه اللحظة انتهى التاريخ الفكري لفوكوياما وعاد كارل ماركس ليلقي بظله، والديمقراطية – الرأسمالية بدورها لن تتوانى عن أثارة حروب جديدة للتخلص من أزمتها وبالطبع تحت عناوين غير حقيقية.
لقد نسفت هذه الأزمة الفكر الرأسمالي وأضافت إلى واقعه ملايين أخرى من العاطلين والمجرمين و المهمشين، وما يحدث الآن في الولايات المتحدة وفي بلدان أوربية من سحق كامل لطبقات الشعب الفقيرة ما هو جريمة كبرى تضاف لجرائم الديمقراطية – الرأسمالية، وأن بقاء الصين بعيدة عن هذه الأزمة بشكل مناسب وتحقيقها لمكاسب اجتماعية واقتصادية على المستوى الداخلي هو انتصار للشمولية الاشتراكية، بينما لم يجد الرأسماليون أمام الصين غير أن يتشدقوا بحقوق الإنسان في ذات الوقت الذي يعتقلون فيه المتظاهرين وينكلون بهم في وول ستريت, فالمحتجين هذه المرة يختلفون عن غيرهم أنهم يحملون نَفًسا اشتراكيا يعارض نظاما بأكمله أما المظاهرات الأخرى المعارضة لقرار ما أو شركة أو شخصية مهمة والتي تتباهى الرأسمالية بالسماح بخروجها فهي لا تشكل أي خطر على نظام تديره من الخلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بل على العكس فهي غالبا ما تستخدَم وتوظًف في عملية المنافسة والصراع الربحي.
في بلدين رائدين بالديمقراطية- الرأسمالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، يجد الناخب نفسه أو الشخص المتطلع سياسيا أمام حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان عن بعضهما ألا بالشكل الذي يبدو مثيرا للسخرية، ورغم تنوع شعوب وثقافات الولايات المتحدة ألا أنه لا يمكن ظهور حزب ثالث على الساحة السياسية!! أما في بريطانيا فحين تسمع بالمنافسة بين حزب العمال والمحافظين تشعر إن كل منهما يحمل رؤية سياسية واقتصادية تختلف عن الآخر، ولكن الحقيقة تقول أن لا اختلاف بينهما إذ أن كلاهما يخضعان لشروط المؤسسة الرأسمالية. هذا الحال في الدول التي يمثل يشكل فيها المال أعلى مراحل تطوره، أما في الدول التي تنشد تأسيس نظام ديمقراطي فأنها ستخضع لإملاءات وتدخلات دول رأس المال الكبرى بالحد الذي يؤدي إلى ضمان مصالحها وإفقاد التجربة خصوصيتها أو يضعها تحت مطرقة العقوبات ونار الحرب.
لقد عملت الديمقراطية – الرأسمالية على توظيف التقدم التقني والتكنولوجي في زيادة وتنويع إنتاج السلع والخدمات والتطوير الكمي والنوعي لوسائل الإعلام والدعاية لتكون أشبه ب ريمونت كونترول توجه من خلاله الشعوب وخصوصا فيما يتعلق بإثارة وتحفيز الجانب الاستهلاكي لاسيما عند المرأة والمراهقين ليصبحوا أسرى منتجاتها, ولأن الزيادة بالاستهلاك دائما ما تنقذ النظام الرأسمالي من أزمته.. هذا النظام الذي طالما تشدق الكثيرون بقدرته على توفير الرفاهية للمجتمع وسرعة تقدمه أذا ما قورن بالاشتراكية –الشمولية، متناسين أن ما يحدث في المجتمع الرأسمالي– وبلغة بسيطة- هو بروز فئة بشركاتها الناطحة للسحاب وقصورها وبأبهى حلة واحدث تقنية إلى واجهة النظام، بينما يخفون خلفهم فئات كبرى تسكن مدن الصفيح وتعيش دون مستوى الفقر يعشعش فيها الجهل والجريمة.
وأخيرا.. يقول أحد الزعماء الرأسماليين البارزين وهو تشرشل " إن الرأسمالية لم تستطع أن تأتي بما هو أسوء من الديمقراطية" !!الوجه الآخر للديمقراطية والشمولية
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الجديدة في روسيا والتي باتت تعرف باسم الاتحاد السوفيتي بعيدة عن هذه الأزمة وتأثيراتها نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة المناهضة للرأسمالية والتي تقوم على أساس تملّك الدولة لوسائل الإنتاج وإتباع سياسة التخطيط الشامل فضلا عن مبدأ الاشتراكية العلمية الذي يلغي الفروق الطبقية الشاسعة بين أفراد المجتمع ووضع الحلول المثالية للطبقة العاملة ورفع المرأة إلى مستوى الرجل بكافة حقوقها.. هنا كان من الطبيعي أن يخشى الرأسماليون من صعود الشيوعيون في ألمانيا إلى سدة الحكم إذ أصبحت الاشتراكية فيها مطلبا جماهيريا، لكن الدول الرأسمالية خططت وعملت على خلق ودعم نموذج جديد لشمولية - اشتراكية تكون معادية للاشتراكية السوفيتية الأممية وهي الاشتراكية القومية التي رفع لوائها الحزب النازي الألماني وهو يضرب بذكاء على وترين حساسين في نفسية الشعب الألماني وهما الاشتراكية العرقية والانتقام للهزيمة في الحرب العالمية الأولى.. هذا الحزب سرعان ما أستلم السلطة بشكل غريب ومعها تم إسقاط أو تعطيل كل شروط معاهدة فرساي!! وكيف أستطاع هذا الحزب خلال ست سنوات أو أقل أن يبني أكبر ترسانة أسلحة في العالم!!!
أمام ما تقدم نرى كيف أن الديمقراطية – الرأسمالية عملت بشكل أو بآخر على التأسيس لنظام شمولي مشوه تضرب من خلاله بأكثر من عصفور بحجر واحد ولعل أولها هو الدولة السوفيتية حتى لو تطلب ذلك حرب عالمية ثانية .. هذه الدولة الشمولية التي نأت بشعبها بعيدا عن الأزمة الطاحنة كما أنها واعتمادا على فلسفتها الاقتصادية لم تكن تحتاج إلى السيطرة الاستعمارية أو إشعال الحروب لتصدر أزمتها.. ناهيك عن كونها أعطت حقوقا للعمال والفلاحين والمرأة تفوق على نظرائهم في الدول الديمقراطية- الرأسمالية، كما أنها شرعت قوانين ترتقي بالحقوق المدنية للمواطن ورفضت كل أشكال التمييز العنصري والديني.
رأت الديمقراطية – الرأسمالية وخاصة تلك التي تعمل في الظل أن الظروف قد نضجت للبدء بحرب عالمية جديدة أحد أبرز أهدافها القضاء الأنظمة الاشتراكية الصاعدة.. وقد كانت القراءة السياسية - الحربية لهذه الحرب تشير إلى توسع ألمانيا الهتلرية باتجاه الشرق لتصطدم مع الإتحاد السوفيتي الذي تنازل سريعا عن بولندا لصالح ألمانيا كي يدرأ عن نفسه خطر الحرب، غير إن ما فاجأ الرأسماليين وأربك حساباتهم هو قيام ألمانيا بالتوجه نحوهم واجتياح فرنسا بسرعة مذهلة جعلت بريطانيا تحت وابل النيران قبل أن تعود ألمانيا إلى وتغزو الإتحاد السوفيتي الذي أضطر الرأسماليون إلى محالفته تحت ضغوط المعطيات الجديدة.
انتهى مشروع الحرب الثانية لتجد الديمقراطية – الرأسمالية نفسها بقيادة الولايات المتحدة بدلا من فرنسا وبريطانيا ولتجد أن المشكلة ذاتها قد تعقدت أكثر وعليها أن تحترف أكثر لتجيد تمرير أزماتها في ظل المواجه الجديدة مع الشمولية السوفيتية التي أسقطت ما صنعوه في برلين ومع أكثر من نصف سكان الأرض الذين بدئوا يثورون مطالبين بالشمولية الاشتراكية.
أدركت الولايات المتحدة ضرورة أحداث تغييرات وإجراءات عديدة وبمستويات مختلفة، فعلى المستوى الداخلي ورغم أنها بدئت تتسلل إلى العالم بشعار الديمقراطية منعت بشكل صارم تنظيم أو الانتماء لأي حزب شيوعي!! واضطرت مع دول رأسمالية أخرى إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وضمان حقوق المرأة وتشريع ضمانات أخرى لمواطنيها والأخذ بمبدأ التخطيط، أما خارجيا فقد تأكد لها أن النظم التي تحكم بها فرنسا وبريطانيا مستعمراتها والأنظمة الخاضعة لها في بعض الدول لن تكون قادرة على الصمود بوجه المد الشيوعي الذي يستقطب جماهيرها، وفعلا استطاعت ب " ديمقراطيتها " الجديدة وعن طريق الانقلابات العسكرية والمؤامرات والأموال الطائلة أن تأتي بأنظمة عسكرية شمولية تدّعي الاشتراكية، تحاكي فكرة وصعود هتلر، تعمل على سحق الجماهير المطالبة بالشيوعية أو تسرق ثوراتها كما حدث في العراق وتشيلي عندما عملت الديمقراطية – الرأسمالية على التأسيس لأبشع أنظمة شمولية في العالم الحديث، لا بل تدخلت هي عسكريا وبشكل فاضح ضد مطالب الشعوب ولم تتوانى عن إبادتهم كما حدث في كوريا وفيتنام وبنما.
أما الشمولية السوفيتية والتي قامت قبيل نهاية الحرب وبعدها بضم مساحات كبيرة في أسيا وأوربا إلى إتحادها ، وأدخلت دولا أخرى في دائرة نفوذها مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا.. فقد عملت الأنظمة الشيوعية في هذه البلدان وبشكل منقطع النظير على أعمار ما خلفته الحرب وبناء بنية تحتية في زمن قياسي وتنفيذ خطط تنموية شاملة وقد أصبح نموذج التخطيط البولندي فيما بعد نموذجا يحتذي به، وفي بلد مثل هنغاريا الذي ظل يعتمد على الزراعة بشكل كامل حتى سنة 1947 وبعدها بسبع سنوات فقط أصبح اقتصاد هذا البلد صناعيا، فضلا عن أطلاق أول مركبة فضائية سوفيتية سنة 1954 .. هذه الانجازات أذهلت العالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الذي بدا يستعين ببعض أفكار وأساليب الاشتراكية الشيوعية لأجل الأعمار أو لأجل تخفيف الضغط الجماهيري المعارض لها، وفي جانب آخر قامت الولايات المتحدة بمعاملة بعض الدول معاملة تفضيلية لما تحمله شعوب هذه البلدان من بغض اتجاهها أو لأنها في موجهة خطر الشيوعية مثل ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان، والثانية كلفها دخول الديمقراطية التقسيم وأربعة ملايين قتيل أما الثالثة فقد دخلتها الديمقراطية مع الإعصار النووي لقنبلتين ذريتين ومشت على أشلاء خمسة ملايين قتيل.
مع مرور عقد أو عقدين انخفضت معدلات البطالة والجريمة والأمية بشكل شاسع في بلدان الشمولية – الشيوعية ووضعت كل التطورات لاسيما العلاجية- الطبية بشكل كبير في خدمة الشعوب سواسية ولم تشهد بلدانها وجود ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه المعدلات عند دول الديمقراطية – الرأسمالية بشكل مخيف، ففي الولايات المتحدة مثلا تحدث جريمة كل أربع وعشرون ثانية وجريمة قتل كل خمس وعشرون دقيقة!
في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي انهارت الشمولية – الشيوعية في الإتحاد السوفيتي والدول التي تدور فلكه لأسباب كثيرة تتعلق بالحرب الباردة ومؤامراتها وسباقها التسلحي وما لعبته من عامل مضاف في جمودية الأفكار التي تدار بها الدولة لاسيما المبالغة الشديدة في تبني الدولة لكافة العمليات الاقتصادية، كذلك التوقيت الخاطئ في سياسة الانغلاق والانفتاح "حيث تم عزل الرئيس نيكيتا خروشوف لأنه بدء بسياسة انفتاح على الغرب في الوقت الذي كان فيه السوفيت هو المتفوق سياسيا وعسكريا وكانت أفكاره مقبولة أكثر عالميا، وفي حين آخر اتبع سياسة الانفتاح وهو يعاني تخلفا مقابل الغرب ومشاكل اقتصادية وذلك في عهد آخر رؤسائه "كربا تشوف".. وفي الجانب الآخر استطاعت الديمقراطية- الرأسمالية أن تتجاوز أزماتها وتنتصر في هذا التحدي بعد أن طورت أساليبها القديمة في الاستغلال الطبقي واستغلال الموارد في دول العالم الثالث وتبقى متفوقة بناتجها القومي على غريمها قبل أن تضيف لتفوقها الاقتصادي تفوقا إعلاميا لتشكل ثنائية التوجيه الفعالة للشعوب هنا وهناك، فضلا عن سياسة احتواء الإتحاد السوفيتي والتي كانت أهم أشكالها السيطرة على الممرات البحرية وصناعة الانقلابات والمؤامرات في دول العالم الثالث لمنع السوفيت من التوسع جنوبا كما حدث في دعم باكستان والتحالف مع تركيا وكوريا الجنوبية والمجيء بشاه إيران وعراق 1963،
وهنالك أسبا ب أخرى لا مجال لذكرها.
بعد انهيار الشمولية - الشيوعية في شرق أوربا وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991،
أعلنت الديمقراطية – الرأسمالية في الولايات المتحدة أن التاريخ ينتهي عندها، أعلنته وبنكهة المحافظين الجدد مباشرة بعد أن أطفئوا أزمةً في حرب الخليج الثانية سبق أن أشعلوها بأنفسهم!
في ذلك الوقت كان هنالك نظام شمولي - شيوعي يعمل بصمت في جمهورية الصين وبأطروحات وأفكار تختلف إلى حد ما عما كان متبع في الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا، وقد استطاع هذا النظام خصوصا بعد أجراء الإصلاحات الاقتصادية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من تحقيق قفزات مهمة في مجال التنمية، ليقف اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم دون أن يلجأ إلى سياسة الاستغلال الطبقي أو إلى سرقة ثروات بلدان أخرى أو إلى إشعال الحروب والفتن والأزمات هنا وهناك! ورغم المليار والخمس مائة مليون الذين ينوء بحملهم هذا النظام ألا أنه لم يترك خلفه مدن صفيح أو من يفترش الأرصفة أو من يموت من الجوع، لا بل أن هذا البلد يسجل اليوم أقل نسبة في ارتكاب الجريمة أو الإدمان على المخدرات والسبب الرئيس في ذلك كونهم يسجلون أقل نسبة بطالة وفرص التعليم متاحة للكل.. في الوقت الذي تشير فيه التقارير القادمة من أفغانستان أن المخابرات البريطانية والأميركية والموساد الإسرائيلي بات يسيطر بشكل كامل على عمليات تصدير المخدرات الأفغانية تاركا نسبة 10بالمية للمافيا!! بينما في العراق وصلت أرقام القتلى واللاجئين إلى الملايين بفضل بنائهم لقاعدة ديمقراطية متصدعة، لكن ما يهمهم هو سحب العراق إلى الدولاب الرأسمالي من خلال نفط يشفط وسوق مفتوح لبضائعهم.. وفي جانب آخر يجادلون الصين ويضغطون عليها باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، والعاقل يعرف أن هذه ما هي ثغرات يحاولون من خلالها أن ينفذوا إلى النظام الصيني ويصدروا له أزمتهم.
مع إطلالة الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ناطحات السحاب الرأسمالية واستمرارها بالتوسع حتى هذه اللحظة انتهى التاريخ الفكري لفوكوياما وعاد كارل ماركس ليلقي بظله، والديمقراطية – الرأسمالية بدورها لن تتوانى عن أثارة حروب جديدة للتخلص من أزمتها وبالطبع تحت عناوين غير حقيقية.
لقد نسفت هذه الأزمة الفكر الرأسمالي وأضافت إلى واقعه ملايين أخرى من العاطلين والمجرمين و المهمشين، وما يحدث الآن في الولايات المتحدة وفي بلدان أوربية من سحق كامل لطبقات الشعب الفقيرة ما هو جريمة كبرى تضاف لجرائم الديمقراطية – الرأسمالية، وأن بقاء الصين بعيدة عن هذه الأزمة بشكل مناسب وتحقيقها لمكاسب اجتماعية واقتصادية على المستوى الداخلي هو انتصار للشمولية الاشتراكية، بينما لم يجد الرأسماليون أمام الصين غير أن يتشدقوا بحقوق الإنسان في ذات الوقت الذي يعتقلون فيه المتظاهرين وينكلون بهم في وول ستريت, فالمحتجين هذه المرة يختلفون عن غيرهم أنهم يحملون نَفًسا اشتراكيا يعارض نظاما بأكمله أما المظاهرات الأخرى المعارضة لقرار ما أو شركة أو شخصية مهمة والتي تتباهى الرأسمالية بالسماح بخروجها فهي لا تشكل أي خطر على نظام تديره من الخلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بل على العكس فهي غالبا ما تستخدَم وتوظًف في عملية المنافسة والصراع الربحي.
في بلدين رائدين بالديمقراطية- الرأسمالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، يجد الناخب نفسه أو الشخص المتطلع سياسيا أمام حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان عن بعضهما ألا بالشكل الذي يبدو مثيرا للسخرية، ورغم تنوع شعوب وثقافات الولايات المتحدة ألا أنه لا يمكن ظهور حزب ثالث على الساحة السياسية!! أما في بريطانيا فحين تسمع بالمنافسة بين حزب العمال والمحافظين تشعر إن كل منهما يحمل رؤية سياسية واقتصادية تختلف عن الآخر، ولكن الحقيقة تقول أن لا اختلاف بينهما إذ أن كلاهما يخضعان لشروط المؤسسة الرأسمالية. هذا الحال في الدول التي يمثل يشكل فيها المال أعلى مراحل تطوره، أما في الدول التي تنشد تأسيس نظام ديمقراطي فأنها ستخضع لإملاءات وتدخلات دول رأس المال الكبرى بالحد الذي يؤدي إلى ضمان مصالحها وإفقاد التجربة خصوصيتها أو يضعها تحت مطرقة العقوبات ونار الحرب.
لقد عملت الديمقراطية – الرأسمالية على توظيف التقدم التقني والتكنولوجي في زيادة وتنويع إنتاج السلع والخدمات والتطوير الكمي والنوعي لوسائل الإعلام والدعاية لتكون أشبه ب ريمونت كونترول توجه من خلاله الشعوب وخصوصا فيما يتعلق بإثارة وتحفيز الجانب الاستهلاكي لاسيما عند المرأة والمراهقين ليصبحوا أسرى منتجاتها, ولأن الزيادة بالاستهلاك دائما ما تنقذ النظام الرأسمالي من أزمته.. هذا النظام الذي طالما تشدق الكثيرون بقدرته على توفير الرفاهية للمجتمع وسرعة تقدمه أذا ما قورن بالاشتراكية –الشمولية، متناسين أن ما يحدث في المجتمع الرأسمالي– وبلغة بسيطة- هو بروز فئة بشركاتها الناطحة للسحاب وقصورها وبأبهى حلة واحدث تقنية إلى واجهة النظام، بينما يخفون خلفهم فئات كبرى تسكن مدن الصفيح وتعيش دون مستوى الفقر يعشعش فيها الجهل والجريمة.
وأخيرا.. يقول أحد الزعماء الرأسماليين البارزين وهو تشرشل " إن الرأسمالية لم تستطع أن تأتي بما هو أسوء من الديمقراطية" !!الوجه الآخر للديمقراطية والشمولية
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الج
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الجديدة في روسيا والتي باتت تعرف باسم الاتحاد السوفيتي بعيدة عن هذه الأزمة وتأثيراتها نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة المناهضة للرأسمالية والتي تقوم على أساس تملّك الدولة لوسائل الإنتاج وإتباع سياسة التخطيط الشامل فضلا عن مبدأ الاشتراكية العلمية الذي يلغي الفروق الطبقية الشاسعة بين أفراد المجتمع ووضع الحلول المثالية للطبقة العاملة ورفع المرأة إلى مستوى الرجل بكافة حقوقها.. هنا كان من الطبيعي أن يخشى الرأسماليون من صعود الشيوعيون في ألمانيا إلى سدة الحكم إذ أصبحت الاشتراكية فيها مطلبا جماهيريا، لكن الدول الرأسمالية خططت وعملت على خلق ودعم نموذج جديد لشمولية - اشتراكية تكون معادية للاشتراكية السوفيتية الأممية وهي الاشتراكية القومية التي رفع لوائها الحزب النازي الألماني وهو يضرب بذكاء على وترين حساسين في نفسية الشعب الألماني وهما الاشتراكية العرقية والانتقام للهزيمة في الحرب العالمية الأولى.. هذا الحزب سرعان ما أستلم السلطة بشكل غريب ومعها تم إسقاط أو تعطيل كل شروط معاهدة فرساي!! وكيف أستطاع هذا الحزب خلال ست سنوات أو أقل أن يبني أكبر ترسانة أسلحة في العالم!!!
أمام ما تقدم نرى كيف أن الديمقراطية – الرأسمالية عملت بشكل أو بآخر على التأسيس لنظام شمولي مشوه تضرب من خلاله بأكثر من عصفور بحجر واحد ولعل أولها هو الدولة السوفيتية حتى لو تطلب ذلك حرب عالمية ثانية .. هذه الدولة الشمولية التي نأت بشعبها بعيدا عن الأزمة الطاحنة كما أنها واعتمادا على فلسفتها الاقتصادية لم تكن تحتاج إلى السيطرة الاستعمارية أو إشعال الحروب لتصدر أزمتها.. ناهيك عن كونها أعطت حقوقا للعمال والفلاحين والمرأة تفوق على نظرائهم في الدول الديمقراطية- الرأسمالية، كما أنها شرعت قوانين ترتقي بالحقوق المدنية للمواطن ورفضت كل أشكال التمييز العنصري والديني.
رأت الديمقراطية – الرأسمالية وخاصة تلك التي تعمل في الظل أن الظروف قد نضجت للبدء بحرب عالمية جديدة أحد أبرز أهدافها القضاء الأنظمة الاشتراكية الصاعدة.. وقد كانت القراءة السياسية - الحربية لهذه الحرب تشير إلى توسع ألمانيا الهتلرية باتجاه الشرق لتصطدم مع الإتحاد السوفيتي الذي تنازل سريعا عن بولندا لصالح ألمانيا كي يدرأ عن نفسه خطر الحرب، غير إن ما فاجأ الرأسماليين وأربك حساباتهم هو قيام ألمانيا بالتوجه نحوهم واجتياح فرنسا بسرعة مذهلة جعلت بريطانيا تحت وابل النيران قبل أن تعود ألمانيا إلى وتغزو الإتحاد السوفيتي الذي أضطر الرأسماليون إلى محالفته تحت ضغوط المعطيات الجديدة.
انتهى مشروع الحرب الثانية لتجد الديمقراطية – الرأسمالية نفسها بقيادة الولايات المتحدة بدلا من فرنسا وبريطانيا ولتجد أن المشكلة ذاتها قد تعقدت أكثر وعليها أن تحترف أكثر لتجيد تمرير أزماتها في ظل المواجه الجديدة مع الشمولية السوفيتية التي أسقطت ما صنعوه في برلين ومع أكثر من نصف سكان الأرض الذين بدئوا يثورون مطالبين بالشمولية الاشتراكية.
أدركت الولايات المتحدة ضرورة أحداث تغييرات وإجراءات عديدة وبمستويات مختلفة، فعلى المستوى الداخلي ورغم أنها بدئت تتسلل إلى العالم بشعار الديمقراطية منعت بشكل صارم تنظيم أو الانتماء لأي حزب شيوعي!! واضطرت مع دول رأسمالية أخرى إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وضمان حقوق المرأة وتشريع ضمانات أخرى لمواطنيها والأخذ بمبدأ التخطيط، أما خارجيا فقد تأكد لها أن النظم التي تحكم بها فرنسا وبريطانيا مستعمراتها والأنظمة الخاضعة لها في بعض الدول لن تكون قادرة على الصمود بوجه المد الشيوعي الذي يستقطب جماهيرها، وفعلا استطاعت ب " ديمقراطيتها " الجديدة وعن طريق الانقلابات العسكرية والمؤامرات والأموال الطائلة أن تأتي بأنظمة عسكرية شمولية تدّعي الاشتراكية، تحاكي فكرة وصعود هتلر، تعمل على سحق الجماهير المطالبة بالشيوعية أو تسرق ثوراتها كما حدث في العراق وتشيلي عندما عملت الديمقراطية – الرأسمالية على التأسيس لأبشع أنظمة شمولية في العالم الحديث، لا بل تدخلت هي عسكريا وبشكل فاضح ضد مطالب الشعوب ولم تتوانى عن إبادتهم كما حدث في كوريا وفيتنام وبنما.
أما الشمولية السوفيتية والتي قامت قبيل نهاية الحرب وبعدها بضم مساحات كبيرة في أسيا وأوربا إلى إتحادها ، وأدخلت دولا أخرى في دائرة نفوذها مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا.. فقد عملت الأنظمة الشيوعية في هذه البلدان وبشكل منقطع النظير على أعمار ما خلفته الحرب وبناء بنية تحتية في زمن قياسي وتنفيذ خطط تنموية شاملة وقد أصبح نموذج التخطيط البولندي فيما بعد نموذجا يحتذي به، وفي بلد مثل هنغاريا الذي ظل يعتمد على الزراعة بشكل كامل حتى سنة 1947 وبعدها بسبع سنوات فقط أصبح اقتصاد هذا البلد صناعيا، فضلا عن أطلاق أول مركبة فضائية سوفيتية سنة 1954 .. هذه الانجازات أذهلت العالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الذي بدا يستعين ببعض أفكار وأساليب الاشتراكية الشيوعية لأجل الأعمار أو لأجل تخفيف الضغط الجماهيري المعارض لها، وفي جانب آخر قامت الولايات المتحدة بمعاملة بعض الدول معاملة تفضيلية لما تحمله شعوب هذه البلدان من بغض اتجاهها أو لأنها في موجهة خطر الشيوعية مثل ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان، والثانية كلفها دخول الديمقراطية التقسيم وأربعة ملايين قتيل أما الثالثة فقد دخلتها الديمقراطية مع الإعصار النووي لقنبلتين ذريتين ومشت على أشلاء خمسة ملايين قتيل.
مع مرور عقد أو عقدين انخفضت معدلات البطالة والجريمة والأمية بشكل شاسع في بلدان الشمولية – الشيوعية ووضعت كل التطورات لاسيما العلاجية- الطبية بشكل كبير في خدمة الشعوب سواسية ولم تشهد بلدانها وجود ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه المعدلات عند دول الديمقراطية – الرأسمالية بشكل مخيف، ففي الولايات المتحدة مثلا تحدث جريمة كل أربع وعشرون ثانية وجريمة قتل كل خمس وعشرون دقيقة!
في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي انهارت الشمولية – الشيوعية في الإتحاد السوفيتي والدول التي تدور فلكه لأسباب كثيرة تتعلق بالحرب الباردة ومؤامراتها وسباقها التسلحي وما لعبته من عامل مضاف في جمودية الأفكار التي تدار بها الدولة لاسيما المبالغة الشديدة في تبني الدولة لكافة العمليات الاقتصادية، كذلك التوقيت الخاطئ في سياسة الانغلاق والانفتاح "حيث تم عزل الرئيس نيكيتا خروشوف لأنه بدء بسياسة انفتاح على الغرب في الوقت الذي كان فيه السوفيت هو المتفوق سياسيا وعسكريا وكانت أفكاره مقبولة أكثر عالميا، وفي حين آخر اتبع سياسة الانفتاح وهو يعاني تخلفا مقابل الغرب ومشاكل اقتصادية وذلك في عهد آخر رؤسائه "كربا تشوف".. وفي الجانب الآخر استطاعت الديمقراطية- الرأسمالية أن تتجاوز أزماتها وتنتصر في هذا التحدي بعد أن طورت أساليبها القديمة في الاستغلال الطبقي واستغلال الموارد في دول العالم الثالث وتبقى متفوقة بناتجها القومي على غريمها قبل أن تضيف لتفوقها الاقتصادي تفوقا إعلاميا لتشكل ثنائية التوجيه الفعالة للشعوب هنا وهناك، فضلا عن سياسة احتواء الإتحاد السوفيتي والتي كانت أهم أشكالها السيطرة على الممرات البحرية وصناعة الانقلابات والمؤامرات في دول العالم الثالث لمنع السوفيت من التوسع جنوبا كما حدث في دعم باكستان والتحالف مع تركيا وكوريا الجنوبية والمجيء بشاه إيران وعراق 1963،
وهنالك أسبا ب أخرى لا مجال لذكرها.
بعد انهيار الشمولية - الشيوعية في شرق أوربا وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991،
أعلنت الديمقراطية – الرأسمالية في الولايات المتحدة أن التاريخ ينتهي عندها، أعلنته وبنكهة المحافظين الجدد مباشرة بعد أن أطفئوا أزمةً في حرب الخليج الثانية سبق أن أشعلوها بأنفسهم!
في ذلك الوقت كان هنالك نظام شمولي - شيوعي يعمل بصمت في جمهورية الصين وبأطروحات وأفكار تختلف إلى حد ما عما كان متبع في الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا، وقد استطاع هذا النظام خصوصا بعد أجراء الإصلاحات الاقتصادية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من تحقيق قفزات مهمة في مجال التنمية، ليقف اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم دون أن يلجأ إلى سياسة الاستغلال الطبقي أو إلى سرقة ثروات بلدان أخرى أو إلى إشعال الحروب والفتن والأزمات هنا وهناك! ورغم المليار والخمس مائة مليون الذين ينوء بحملهم هذا النظام ألا أنه لم يترك خلفه مدن صفيح أو من يفترش الأرصفة أو من يموت من الجوع، لا بل أن هذا البلد يسجل اليوم أقل نسبة في ارتكاب الجريمة أو الإدمان على المخدرات والسبب الرئيس في ذلك كونهم يسجلون أقل نسبة بطالة وفرص التعليم متاحة للكل.. في الوقت الذي تشير فيه التقارير القادمة من أفغانستان أن المخابرات البريطانية والأميركية والموساد الإسرائيلي بات يسيطر بشكل كامل على عمليات تصدير المخدرات الأفغانية تاركا نسبة 10بالمية للمافيا!! بينما في العراق وصلت أرقام القتلى واللاجئين إلى الملايين بفضل بنائهم لقاعدة ديمقراطية متصدعة، لكن ما يهمهم هو سحب العراق إلى الدولاب الرأسمالي من خلال نفط يشفط وسوق مفتوح لبضائعهم.. وفي جانب آخر يجادلون الصين ويضغطون عليها باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، والعاقل يعرف أن هذه ما هي ثغرات يحاولون من خلالها أن ينفذوا إلى النظام الصيني ويصدروا له أزمتهم.
مع إطلالة الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ناطحات السحاب الرأسمالية واستمرارها بالتوسع حتى هذه اللحظة انتهى التاريخ الفكري لفوكوياما وعاد كارل ماركس ليلقي بظله، والديمقراطية – الرأسمالية بدورها لن تتوانى عن أثارة حروب جديدة للتخلص من أزمتها وبالطبع تحت عناوين غير حقيقية.
لقد نسفت هذه الأزمة الفكر الرأسمالي وأضافت إلى واقعه ملايين أخرى من العاطلين والمجرمين و المهمشين، وما يحدث الآن في الولايات المتحدة وفي بلدان أوربية من سحق كامل لطبقات الشعب الفقيرة ما هو جريمة كبرى تضاف لجرائم الديمقراطية – الرأسمالية، وأن بقاء الصين بعيدة عن هذه الأزمة بشكل مناسب وتحقيقها لمكاسب اجتماعية واقتصادية على المستوى الداخلي هو انتصار للشمولية الاشتراكية، بينما لم يجد الرأسماليون أمام الصين غير أن يتشدقوا بحقوق الإنسان في ذات الوقت الذي يعتقلون فيه المتظاهرين وينكلون بهم في وول ستريت, فالمحتجين هذه المرة يختلفون عن غيرهم أنهم يحملون نَفًسا اشتراكيا يعارض نظاما بأكمله أما المظاهرات الأخرى المعارضة لقرار ما أو شركة أو شخصية مهمة والتي تتباهى الرأسمالية بالسماح بخروجها فهي لا تشكل أي خطر على نظام تديره من الخلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بل على العكس فهي غالبا ما تستخدَم وتوظًف في عملية المنافسة والصراع الربحي.
في بلدين رائدين بالديمقراطية- الرأسمالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، يجد الناخب نفسه أو الشخص المتطلع سياسيا أمام حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان عن بعضهما ألا بالشكل الذي يبدو مثيرا للسخرية، ورغم تنوع شعوب وثقافات الولايات المتحدة ألا أنه لا يمكن ظهور حزب ثالث على الساحة السياسية!! أما في بريطانيا فحين تسمع بالمنافسة بين حزب العمال والمحافظين تشعر إن كل منهما يحمل رؤية سياسية واقتصادية تختلف عن الآخر، ولكن الحقيقة تقول أن لا اختلاف بينهما إذ أن كلاهما يخضعان لشروط المؤسسة الرأسمالية. هذا الحال في الدول التي يمثل يشكل فيها المال أعلى مراحل تطوره، أما في الدول التي تنشد تأسيس نظام ديمقراطي فأنها ستخضع لإملاءات وتدخلات دول رأس المال الكبرى بالحد الذي يؤدي إلى ضمان مصالحها وإفقاد التجربة خصوصيتها أو يضعها تحت مطرقة العقوبات ونار الحرب.
لقد عملت الديمقراطية – الرأسمالية على توظيف التقدم التقني والتكنولوجي في زيادة وتنويع إنتاج السلع والخدمات والتطوير الكمي والنوعي لوسائل الإعلام والدعاية لتكون أشبه ب ريمونت كونترول توجه من خلاله الشعوب وخصوصا فيما يتعلق بإثارة وتحفيز الجانب الاستهلاكي لاسيما عند المرأة والمراهقين ليصبحوا أسرى منتجاتها, ولأن الزيادة بالاستهلاك دائما ما تنقذ النظام الرأسمالي من أزمته.. هذا النظام الذي طالما تشدق الكثيرون بقدرته على توفير الرفاهية للمجتمع وسرعة تقدمه أذا ما قورن بالاشتراكية –الشمولية، متناسين أن ما يحدث في المجتمع الرأسمالي– وبلغة بسيطة- هو بروز فئة بشركاتها الناطحة للسحاب وقصورها وبأبهى حلة واحدث تقنية إلى واجهة النظام، بينما يخفون خلفهم فئات كبرى تسكن مدن الصفيح وتعيش دون مستوى الفقر يعشعش فيها الجهل والجريمة.
وأخيرا.. يقول أحد الزعماء الرأسماليين البارزين وهو تشرشل " إن الرأسمالية لم تستطع أن تأتي بما هو أسوء من الديمقراطية" !!الوجه الآخر للديمقراطية والشمولية
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الجديدة في روسيا والتي باتت تعرف باسم الاتحاد السوفيتي بعيدة عن هذه الأزمة وتأثيراتها نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة المناهضة للرأسمالية والتي تقوم على أساس تملّك الدولة لوسائل الإنتاج وإتباع سياسة التخطيط الشامل فضلا عن مبدأ الاشتراكية العلمية الذي يلغي الفروق الطبقية الشاسعة بين أفراد المجتمع ووضع الحلول المثالية للطبقة العاملة ورفع المرأة إلى مستوى الرجل بكافة حقوقها.. هنا كان من الطبيعي أن يخشى الرأسماليون من صعود الشيوعيون في ألمانيا إلى سدة الحكم إذ أصبحت الاشتراكية فيها مطلبا جماهيريا، لكن الدول الرأسمالية خططت وعملت على خلق ودعم نموذج جديد لشمولية - اشتراكية تكون معادية للاشتراكية السوفيتية الأممية وهي الاشتراكية القومية التي رفع لوائها الحزب النازي الألماني وهو يضرب بذكاء على وترين حساسين في نفسية الشعب الألماني وهما الاشتراكية العرقية والانتقام للهزيمة في الحرب العالمية الأولى.. هذا الحزب سرعان ما أستلم السلطة بشكل غريب ومعها تم إسقاط أو تعطيل كل شروط معاهدة فرساي!! وكيف أستطاع هذا الحزب خلال ست سنوات أو أقل أن يبني أكبر ترسانة أسلحة في العالم!!!
أمام ما تقدم نرى كيف أن الديمقراطية – الرأسمالية عملت بشكل أو بآخر على التأسيس لنظام شمولي مشوه تضرب من خلاله بأكثر من عصفور بحجر واحد ولعل أولها هو الدولة السوفيتية حتى لو تطلب ذلك حرب عالمية ثانية .. هذه الدولة الشمولية التي نأت بشعبها بعيدا عن الأزمة الطاحنة كما أنها واعتمادا على فلسفتها الاقتصادية لم تكن تحتاج إلى السيطرة الاستعمارية أو إشعال الحروب لتصدر أزمتها.. ناهيك عن كونها أعطت حقوقا للعمال والفلاحين والمرأة تفوق على نظرائهم في الدول الديمقراطية- الرأسمالية، كما أنها شرعت قوانين ترتقي بالحقوق المدنية للمواطن ورفضت كل أشكال التمييز العنصري والديني.
رأت الديمقراطية – الرأسمالية وخاصة تلك التي تعمل في الظل أن الظروف قد نضجت للبدء بحرب عالمية جديدة أحد أبرز أهدافها القضاء الأنظمة الاشتراكية الصاعدة.. وقد كانت القراءة السياسية - الحربية لهذه الحرب تشير إلى توسع ألمانيا الهتلرية باتجاه الشرق لتصطدم مع الإتحاد السوفيتي الذي تنازل سريعا عن بولندا لصالح ألمانيا كي يدرأ عن نفسه خطر الحرب، غير إن ما فاجأ الرأسماليين وأربك حساباتهم هو قيام ألمانيا بالتوجه نحوهم واجتياح فرنسا بسرعة مذهلة جعلت بريطانيا تحت وابل النيران قبل أن تعود ألمانيا إلى وتغزو الإتحاد السوفيتي الذي أضطر الرأسماليون إلى محالفته تحت ضغوط المعطيات الجديدة.
انتهى مشروع الحرب الثانية لتجد الديمقراطية – الرأسمالية نفسها بقيادة الولايات المتحدة بدلا من فرنسا وبريطانيا ولتجد أن المشكلة ذاتها قد تعقدت أكثر وعليها أن تحترف أكثر لتجيد تمرير أزماتها في ظل المواجه الجديدة مع الشمولية السوفيتية التي أسقطت ما صنعوه في برلين ومع أكثر من نصف سكان الأرض الذين بدئوا يثورون مطالبين بالشمولية الاشتراكية.
أدركت الولايات المتحدة ضرورة أحداث تغييرات وإجراءات عديدة وبمستويات مختلفة، فعلى المستوى الداخلي ورغم أنها بدئت تتسلل إلى العالم بشعار الديمقراطية منعت بشكل صارم تنظيم أو الانتماء لأي حزب شيوعي!! واضطرت مع دول رأسمالية أخرى إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وضمان حقوق المرأة وتشريع ضمانات أخرى لمواطنيها والأخذ بمبدأ التخطيط، أما خارجيا فقد تأكد لها أن النظم التي تحكم بها فرنسا وبريطانيا مستعمراتها والأنظمة الخاضعة لها في بعض الدول لن تكون قادرة على الصمود بوجه المد الشيوعي الذي يستقطب جماهيرها، وفعلا استطاعت ب " ديمقراطيتها " الجديدة وعن طريق الانقلابات العسكرية والمؤامرات والأموال الطائلة أن تأتي بأنظمة عسكرية شمولية تدّعي الاشتراكية، تحاكي فكرة وصعود هتلر، تعمل على سحق الجماهير المطالبة بالشيوعية أو تسرق ثوراتها كما حدث في العراق وتشيلي عندما عملت الديمقراطية – الرأسمالية على التأسيس لأبشع أنظمة شمولية في العالم الحديث، لا بل تدخلت هي عسكريا وبشكل فاضح ضد مطالب الشعوب ولم تتوانى عن إبادتهم كما حدث في كوريا وفيتنام وبنما.
أما الشمولية السوفيتية والتي قامت قبيل نهاية الحرب وبعدها بضم مساحات كبيرة في أسيا وأوربا إلى إتحادها ، وأدخلت دولا أخرى في دائرة نفوذها مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا.. فقد عملت الأنظمة الشيوعية في هذه البلدان وبشكل منقطع النظير على أعمار ما خلفته الحرب وبناء بنية تحتية في زمن قياسي وتنفيذ خطط تنموية شاملة وقد أصبح نموذج التخطيط البولندي فيما بعد نموذجا يحتذي به، وفي بلد مثل هنغاريا الذي ظل يعتمد على الزراعة بشكل كامل حتى سنة 1947 وبعدها بسبع سنوات فقط أصبح اقتصاد هذا البلد صناعيا، فضلا عن أطلاق أول مركبة فضائية سوفيتية سنة 1954 .. هذه الانجازات أذهلت العالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الذي بدا يستعين ببعض أفكار وأساليب الاشتراكية الشيوعية لأجل الأعمار أو لأجل تخفيف الضغط الجماهيري المعارض لها، وفي جانب آخر قامت الولايات المتحدة بمعاملة بعض الدول معاملة تفضيلية لما تحمله شعوب هذه البلدان من بغض اتجاهها أو لأنها في موجهة خطر الشيوعية مثل ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان، والثانية كلفها دخول الديمقراطية التقسيم وأربعة ملايين قتيل أما الثالثة فقد دخلتها الديمقراطية مع الإعصار النووي لقنبلتين ذريتين ومشت على أشلاء خمسة ملايين قتيل.
مع مرور عقد أو عقدين انخفضت معدلات البطالة والجريمة والأمية بشكل شاسع في بلدان الشمولية – الشيوعية ووضعت كل التطورات لاسيما العلاجية- الطبية بشكل كبير في خدمة الشعوب سواسية ولم تشهد بلدانها وجود ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه المعدلات عند دول الديمقراطية – الرأسمالية بشكل مخيف، ففي الولايات المتحدة مثلا تحدث جريمة كل أربع وعشرون ثانية وجريمة قتل كل خمس وعشرون دقيقة!
في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي انهارت الشمولية – الشيوعية في الإتحاد السوفيتي والدول التي تدور فلكه لأسباب كثيرة تتعلق بالحرب الباردة ومؤامراتها وسباقها التسلحي وما لعبته من عامل مضاف في جمودية الأفكار التي تدار بها الدولة لاسيما المبالغة الشديدة في تبني الدولة لكافة العمليات الاقتصادية، كذلك التوقيت الخاطئ في سياسة الانغلاق والانفتاح "حيث تم عزل الرئيس نيكيتا خروشوف لأنه بدء بسياسة انفتاح على الغرب في الوقت الذي كان فيه السوفيت هو المتفوق سياسيا وعسكريا وكانت أفكاره مقبولة أكثر عالميا، وفي حين آخر اتبع سياسة الانفتاح وهو يعاني تخلفا مقابل الغرب ومشاكل اقتصادية وذلك في عهد آخر رؤسائه "كربا تشوف".. وفي الجانب الآخر استطاعت الديمقراطية- الرأسمالية أن تتجاوز أزماتها وتنتصر في هذا التحدي بعد أن طورت أساليبها القديمة في الاستغلال الطبقي واستغلال الموارد في دول العالم الثالث وتبقى متفوقة بناتجها القومي على غريمها قبل أن تضيف لتفوقها الاقتصادي تفوقا إعلاميا لتشكل ثنائية التوجيه الفعالة للشعوب هنا وهناك، فضلا عن سياسة احتواء الإتحاد السوفيتي والتي كانت أهم أشكالها السيطرة على الممرات البحرية وصناعة الانقلابات والمؤامرات في دول العالم الثالث لمنع السوفيت من التوسع جنوبا كما حدث في دعم باكستان والتحالف مع تركيا وكوريا الجنوبية والمجيء بشاه إيران وعراق 1963،
وهنالك أسبا ب أخرى لا مجال لذكرها.
بعد انهيار الشمولية - الشيوعية في شرق أوربا وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991،
أعلنت الديمقراطية – الرأسمالية في الولايات المتحدة أن التاريخ ينتهي عندها، أعلنته وبنكهة المحافظين الجدد مباشرة بعد أن أطفئوا أزمةً في حرب الخليج الثانية سبق أن أشعلوها بأنفسهم!
في ذلك الوقت كان هنالك نظام شمولي - شيوعي يعمل بصمت في جمهورية الصين وبأطروحات وأفكار تختلف إلى حد ما عما كان متبع في الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا، وقد استطاع هذا النظام خصوصا بعد أجراء الإصلاحات الاقتصادية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من تحقيق قفزات مهمة في مجال التنمية، ليقف اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم دون أن يلجأ إلى سياسة الاستغلال الطبقي أو إلى سرقة ثروات بلدان أخرى أو إلى إشعال الحروب والفتن والأزمات هنا وهناك! ورغم المليار والخمس مائة مليون الذين ينوء بحملهم هذا النظام ألا أنه لم يترك خلفه مدن صفيح أو من يفترش الأرصفة أو من يموت من الجوع، لا بل أن هذا البلد يسجل اليوم أقل نسبة في ارتكاب الجريمة أو الإدمان على المخدرات والسبب الرئيس في ذلك كونهم يسجلون أقل نسبة بطالة وفرص التعليم متاحة للكل.. في الوقت الذي تشير فيه التقارير القادمة من أفغانستان أن المخابرات البريطانية والأميركية والموساد الإسرائيلي بات يسيطر بشكل كامل على عمليات تصدير المخدرات الأفغانية تاركا نسبة 10بالمية للمافيا!! بينما في العراق وصلت أرقام القتلى واللاجئين إلى الملايين بفضل بنائهم لقاعدة ديمقراطية متصدعة، لكن ما يهمهم هو سحب العراق إلى الدولاب الرأسمالي من خلال نفط يشفط وسوق مفتوح لبضائعهم.. وفي جانب آخر يجادلون الصين ويضغطون عليها باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، والعاقل يعرف أن هذه ما هي ثغرات يحاولون من خلالها أن ينفذوا إلى النظام الصيني ويصدروا له أزمتهم.
مع إطلالة الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ناطحات السحاب الرأسمالية واستمرارها بالتوسع حتى هذه اللحظة انتهى التاريخ الفكري لفوكوياما وعاد كارل ماركس ليلقي بظله، والديمقراطية – الرأسمالية بدورها لن تتوانى عن أثارة حروب جديدة للتخلص من أزمتها وبالطبع تحت عناوين غير حقيقية.
لقد نسفت هذه الأزمة الفكر الرأسمالي وأضافت إلى واقعه ملايين أخرى من العاطلين والمجرمين و المهمشين، وما يحدث الآن في الولايات المتحدة وفي بلدان أوربية من سحق كامل لطبقات الشعب الفقيرة ما هو جريمة كبرى تضاف لجرائم الديمقراطية – الرأسمالية، وأن بقاء الصين بعيدة عن هذه الأزمة بشكل مناسب وتحقيقها لمكاسب اجتماعية واقتصادية على المستوى الداخلي هو انتصار للشمولية الاشتراكية، بينما لم يجد الرأسماليون أمام الصين غير أن يتشدقوا بحقوق الإنسان في ذات الوقت الذي يعتقلون فيه المتظاهرين وينكلون بهم في وول ستريت, فالمحتجين هذه المرة يختلفون عن غيرهم أنهم يحملون نَفًسا اشتراكيا يعارض نظاما بأكمله أما المظاهرات الأخرى المعارضة لقرار ما أو شركة أو شخصية مهمة والتي تتباهى الرأسمالية بالسماح بخروجها فهي لا تشكل أي خطر على نظام تديره من الخلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بل على العكس فهي غالبا ما تستخدَم وتوظًف في عملية المنافسة والصراع الربحي.
في بلدين رائدين بالديمقراطية- الرأسمالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، يجد الناخب نفسه أو الشخص المتطلع سياسيا أمام حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان عن بعضهما ألا بالشكل الذي يبدو مثيرا للسخرية، ورغم تنوع شعوب وثقافات الولايات المتحدة ألا أنه لا يمكن ظهور حزب ثالث على الساحة السياسية!! أما في بريطانيا فحين تسمع بالمنافسة بين حزب العمال والمحافظين تشعر إن كل منهما يحمل رؤية سياسية واقتصادية تختلف عن الآخر، ولكن الحقيقة تقول أن لا اختلاف بينهما إذ أن كلاهما يخضعان لشروط المؤسسة الرأسمالية. هذا الحال في الدول التي يمثل يشكل فيها المال أعلى مراحل تطوره، أما في الدول التي تنشد تأسيس نظام ديمقراطي فأنها ستخضع لإملاءات وتدخلات دول رأس المال الكبرى بالحد الذي يؤدي إلى ضمان مصالحها وإفقاد التجربة خصوصيتها أو يضعها تحت مطرقة العقوبات ونار الحرب.
لقد عملت الديمقراطية – الرأسمالية على توظيف التقدم التقني والتكنولوجي في زيادة وتنويع إنتاج السلع والخدمات والتطوير الكمي والنوعي لوسائل الإعلام والدعاية لتكون أشبه ب ريمونت كونترول توجه من خلاله الشعوب وخصوصا فيما يتعلق بإثارة وتحفيز الجانب الاستهلاكي لاسيما عند المرأة والمراهقين ليصبحوا أسرى منتجاتها, ولأن الزيادة بالاستهلاك دائما ما تنقذ النظام الرأسمالي من أزمته.. هذا النظام الذي طالما تشدق الكثيرون بقدرته على توفير الرفاهية للمجتمع وسرعة تقدمه أذا ما قورن بالاشتراكية –الشمولية، متناسين أن ما يحدث في المجتمع الرأسمالي– وبلغة بسيطة- هو بروز فئة بشركاتها الناطحة للسحاب وقصورها وبأبهى حلة واحدث تقنية إلى واجهة النظام، بينما يخفون خلفهم فئات كبرى تسكن مدن الصفيح وتعيش دون مستوى الفقر يعشعش فيها الجهل والجريمة.
وأخيرا.. يقول أحد الزعماء الرأسماليين البارزين وهو تشرشل " إن الرأسمالية لم تستطع أن تأتي بما هو أسوء من الديمقراطية" !!الوجه الآخر للديمقراطية والشمولية
نشوان محمد حسين
كل التعاريف التي قيلت في الديمقراطية والشمولية وضعتهما على طرفي نقيض بغض النظر عن مساوئ وسيئات كل منهما..!
الديمقراطية ومن جانب نظري تعاني من مشكلة (اختيار الأغلبية) التي قد تكون ذات توجهات أو ثقافة هدامة للواقع، كما إن ما يجري اليوم من آليات تطبيق وعمل حجمت الديمقراطية وجعلها تسير في جانب واحد فقط، فضلا عن أن الرأسمالية طورت ووظفت أدواتها التقنية والاقتصادية لتتحكم بشكل أو بآخر باختيار هذه الأغلبية أو رفع وخفض منسوبها.. وتم أفراغها من مشروعها الحقيقي بطريقة التحايل، إنها ببساطة أمست ديمقراطية سياسية وليست اجتماعية، ورغم ذلك فهي ما زالت تنال المدح والتلميع الكامل بينما لم تنل الأنظمة الشمولية – بما فيها الشيوعية – سوى القدح والتشويه الغير منتهي! لذا سوف لن أتطرق إلى مساوئ الشمولية – الشيوعية أو محاسن الديمقراطية – الرأسمالية التي حددت بدورها خيارات الناخب وصار من المستحيل عليه أن يأتي من خلالها بنظام اشتراكي حقيقي، إذ أن العملية برمتها تخضع لهيمنة سياسية رأسمالية، وسأركز الحديث في مقالي هذا على الشمولية – الشيوعية والديمقراطية – الرأسمالية التي برزت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..
تاريخيا أدت الثورة الفرنسية إلى انعطافة مهمة نحو طريق الديمقراطية، لكنها ورغم النجاح تعرضت لإخفاقات كثيرة ودفعت ثمنا مريعا بدءا من فوضى المقاصل مرورا بالحروب النابليونية التي أبادت خمس أوربا باسم الديمقراطية انتهاء بثورة التصحيح سنة 1830 وما تلاها من مسلسلات تغيير، وفي بريطانيا كان التغير التدريجي السلمي نحو برلمانية ديمقراطية يؤسس بدوره لنموذج ديمقراطي آخر بدت خسائره أقل بكثير.. وفي كلا البلدين الرائدين لعبت التطورات الاقتصادية وتناقضاتها الدور الأكبر في تحريك الشعوب نحو التغيير وفي نفس الوقت عملت هذه التطورات وخاصة خلال الثورة الصناعية أن تتحول ديمقراطيتهما إلى نظام يصدر أزمته ومشاكله إلى أجزاء كبيرة من العالم من خلال مشروعهما الاستعماري خصوصا بعد سنة 1850.
لذا أرتبط ظهور الديمقراطية في العصر الحديث بظهور الرأسمالية وتطورها وكان من أبرز طقوسها السياسية هو تشكيل الأحزاب وأجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، أما اقتصاديا فأن أهم أطروحاتها هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق الذي يترك آلية التحكم فيه للعرض والطلب، أما اجتماعيا فأن حرية الفكر والمعتقد والتعامل على أساس المواطنة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت أبرز صورها الجملية التي لم تعمل بشكل جاد وحقيقي على وضع حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالواقع الطبقي الجديد الذي أفرزته الإجراءات السياسية والاقتصادية أعلاه، إذ كان واقعا أقل ما يقال عنه أنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، أما في العلاقات الخارجية فقد تأسس نموذجا جديدا لتصريف الأزمات الداخلية لاسيما اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الاقتصادية للبلدان المستعمرة وإعادة بيعها عليهم من خلال فتح الأسواق داخل هذه البلدان المستعمرة.. أما قضية حقوق الطبقة العاملة والمرأة والتمييز العرقي والديني فقد كانت تعاني إشكالات خطيرة جدا هي ضحية تناقضات النظام الاقتصادي الذي أدى وبشكل حتمي إلى تناقضات سياسية نتج عنها حدث بالغ الأهمية وهو الحرب العالمية الأولى.
أما الأنظمة الأقرب للشمولية "وأقول الأقرب" إذ لم يكن في تلك الفترة يوجد مصطلح أسمه الشمولية.. فقد كانت في روسيا والدولة العثمانية واليابان والنمسا والتي اكتسبت أهمية ذكرها كونها تحتل وتسيطر على شعوب ودول أخرى، وقد بقيت سلطة الفرد الواحد هي المسيطرة على أدارة الدولة فيها ولم تنضج الأوضاع الاقتصادية ويتطور أسلوب الإنتاج فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام السياسي أو الاجتماعي رغم سياسات الإصلاح المتعددة، والسؤال هنا هل ألحقت أنظمة هذه الدول أذى بشعوب البلدان الأخرى بقدر ما فعلته أنظمتا بريطانيا وفرنسا الديمقراطيتان!؟
قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات حدث في الدولة العثمانية انقلاب باسم الديمقراطية وملحقاتها من قبل جماعة الإتحاد والترقي أدى إلى تحجيم كبير لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن يصغي إليه أحد وهو يحاول منع إمبراطوريته من دخول الحرب العالمية التي طبل لها الانقلابيون وكلفتهم نهاية الإمبراطورية بعد أن خسرت مساحات تعادل مساحتها المتبقية بثلاث مرات، تاركتا ملايين الأتراك معزولين في مساحات خارج ما تبقى من إمبراطوريتهم ناهيك عن الخسائر في الاقتصاد والأرواح!
انتهت الحرب التي كانت بطلتها الديمقراطية - الرأسمالية بعد أن أضافت لها شريكا جديدا ومهما وهو الولايات المتحدة التي بقي دخولها الحرب سؤالا محيرا لاسيما وأنها دخلت إلى جانب عدوتها السابقة بريطانيا وقد كان دخولا متأخرا جاء مباشرة بعد انسحاب روسيا نتيجة ظهور أبرز حدث جاءت به هذه الحرب هو الثورة البلشفية فيها سنة 1917 والتي عملت فيما بعد على التأسيس لأكبر دولة شمولية في العالم كان لها التأثير البالغ في الأوضاع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية العالمية، إذ أن هذه الدولة اختلفت في شموليتها عن الأنظمة السابقة وكانت سابقة لغيرها في نظامها الأيديولوجي وقد اعتبرت نفسها واعتبرها الكثيرون أعلى مراحل حركة التطور للأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
مع نهاية الحرب بدت الأمور مثالية للدول الديمقراطية – الرأسمالية المنتصرة فقد تم لهم الأمر الأهم وهو اقتسام أملاك الدول المهزومة، وتم فرض معاهدة فرساي على ألمانيا بشروط مذلة كان من ضمنها دفع تكاليف خسائر الحرب ومنعها من تشكيل أي جيش مستقبلا وأعباء اقتصادية أخرى.. ومع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات كنتيجة طبيعية لسياساتها الاقتصادية، سقطت حكومة فيمار في ألمانيا وترنح النظام الرأسمالي بأكمله وكان المشهد اللافت خلالها بقاء الدولة الشمولية الج