صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتاب توثقيى وأحصائى بعنوان "ضوء فى درب الحرية.. شهداء ثورة 25 يناير "الكتاب يعد إهداءً إلى شهداء مصر جمعة الغضب يوم 28 يناير أكثر الأيام دموياً شهدتها ثورة 25 يناير، حيث استشهد فيه ما بين 551 من 841 شهيداً سقطوا خلال 18 يوما منذ بداية الثورة تم التعرف على أسمائهم وأماكن قتلهم وكيفيته الوفاة فى حين مازال 31 مجهولاً الهوية.

يتضمن أسماء 841 مصرياً قتلوا خلال ثمانية عشر يوما أثناء فترة الاحتجاجات التى بدأت يوم 25 يناير 2011 التى نجحت فى خلع الرئيس السابق حسنى مبارك كما يسجل أيضا أسماء نحو 190 متهما بالقتل.

ويعرض الكتاب إحصاءات لعدد الحالات التى تعرضت للمساومات من قبل ضباط متهمين بالقتل للتنازل عن القضايا وكيف قاموا بتهديد أهالى القتلى للضغط عليهم بإغراءات مالية وصل ثمن الشهيد فيها مبلغ 30 ألف جنيه (مصرى) والمصاب وصل مبلغه الى 15 ألف جنيه" وأن البعض رفض التهديد فى حين تنازل البعض عن الدعوى.

يذكر من خلال الكتاب أن والد الشهيد محمد رمضان من الإسكندرية تلقى عرضا بمليون جنيه للتنازل عن القضية ابنة كما سجل الكتاب أن بعض قيادات الدعوة السلفية البارزين بالإسكندرية طالبوا أهالى الشهداء والمصابين بالتنازل عن حق دماء شهداء الإسكندرية مقابل الدية ويعرض أيضا أن ستة من أفراد الشرطة بمدينة الإسكندرية متهمون بأكبر نصيب من القتل أو الإصابة إذ يتهم هؤلاء الستة بقتل "94 شهيدا وإصابة 802".

بينما قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى مقدمة الكتاب انه يسجل أسماء 841 "شهيدا مصريا خلال ثورة الكرامة فى جولتها الأولى من 25 يناير 2011، مضيفا أن الخطأ وارد ولكن فريق العمل حاول تحرى الدقة فى حصر أسماء "شهداء ثورة يناير، وكل المتهمين بقتلهم وكل من أشارت له أصابع الاتهام، نعلم أن العديد من القتلة مازالوا مطلقى السراح وقد تغفل عنهم أيدى العدالة عن عجز أو تراخ أو تواطؤ لبعض الوقت لكنهم لن يفلتوا بجريمتهم كل الوقت.

وتابع أن "كل من خرج مطالبا بالحرية فهو شهيد. كل من خرج رافضا الظلم فهو شهيد. كل من صاح فى وجه الطغاة فهو شهيد" مضيفا أن القائمة مفتوحة وأن العمل مستمر فى إصدار قائمة ثانية.

وذكرت الشبكة العربية فى بيان أنها ستصدر جزءا أخر يتضمن شهداء الثورة بعد 11 فبراير 2011 وحتى يقف مسلسل سقوط الشهداء فى إشارة إلى أحداث راح ضحيتها العشرات أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أحداث ماسبيرو وتلتها مواجهات فى الشهر التالى فى شارع محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء.